الصين تعلن مستهدف خفض انبعاثات ثانى اكسيد الكربون
بكين 26 نوفمبر 2009 (شينخوا) أعلن مجلس الدولة الصينى اليوم (الخميس) ان الصين ستخفض من كثافة انبعاثات ثانى اكسيد الكربون لكل وحدة من اجمالى الناتج المحلى بها عام 2020 بنسبة تتراوح ما بين 40 الى 45 فى المائة مقارنة بمستويات 2005.
واضاف مجلس الدولة الصينى ان هذا " اجراء تطوعى" اتخذته الحكومة الصينية "بناء على ظروفنا الوطنية الخاصة" و "يعد مساهمة رئيسية فى الجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ".
وكان مجلس الدولة الصينى قد استعرض أمس (الأربعاء) فى اجتماع ترأسه رئيس مجلس الدولة الصينى ون جيا باو خطة مهمة وطنية لمعالجة تغير المناخ.
وذكر بيان صحفي صادر اليوم ( الخميس ) ان مؤشر خفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، الذي اعلنته الصين لأول مرة ، سيكون "هدفا ملزما" يتم ادراجه في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية متوسطة وطويلة الأجل في الصين.
وقال البيان انه سيتم صياغة اجراءات جديدة لمراجعة، ومراقبة، وتقييم تنفيذ هذا المؤشر.
ووصف وو تشانغ هوا، مدير الصين الكبرى لمجموعة المناخ، وهي منظمة غير حكومية مقرها بريطانيا، هذا التحرك بانه "خطوة مهمة ومفيدة"، واستجابة سريعة لوعد الرئيس هو جين تاو في قمة الامم المتحدة حول التغير المناخي في نيويورك فى سبتمبر الماضي بخفض الصين لكثافة الانبعاثات "بهامش ملحوظ" بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 2005.
بيد ان تشي جيان قوه، الباحث في السياسة الاقتصادية والبيئية بالاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، صرح لوكالة انباء (شينخوا) بان هذا المستهدف سيفرض "ضغطا كبيرا" على التنمية في الصين.
وقال انه "في عام 2020، سيبلغ الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ضعف قيمته الحالية على الاقل، كما ستتضاعف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. لكن الخفض المطلوب لكثافة الانبعاثات بنسبة تتراوح ما بين 40 الى 45 في المائة عام 2020 مقارنة بمستويات عام 2005 يعني ان انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عام 2020 يجب ان تكون تقريبا بنفس مستويات الانبعاثات الحالية."
وقال تشي، الذي يدرس العلاقات بين الاقتصاد والتغير المناخي، ان الصين، اكبر دولة نامية في العالم، ستواجه تحديا عظيما.
واضاف انه لتحقيق هذا الهدف ، لابد من بذل مزيد من الجهود، الى جانب الالتزام الصارم بمبدأ " الإقتصاد فى الطاقة ، وخفض الانبعاثات".
وقال بيان مجلس الدولة ان الحكومة ستخصص جهودا رئيسية لتنمية الطاقة المتجددة، والطاقة النووية لضمان ان يمثل استهلاك طاقة الوقود غير الأحفورى 15 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة الرئيسية في البلاد بحلول عام 2020.
كما سيتم زراعة المزيد من الأشجار، وستزداد مساحة الغابات في البلاد بواقع 40 مليون هكتار، وحجم الأشجار بواقع 1.3 مليار متر مكعب عن مستويات عام 2005.
وأكد مجلس الدولة الصينى ان الصين، كدولة نامية مسؤولة ، تدعو الى بذل جهود عالمية منسقة لمعالجة تغير المناخ "من خلال تعاون دولي براجماتى ، وفعال".
وأكدت الحكومة الصينية مجددا موقفها المبدئى ازاء تنفيذ معاهدة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، وبروتوكول كيوتو.
وذكر مجلس الدولة الصينى انه يتعين الإلتزام بمبدأ المعاهدة " مسؤوليات مشتركة ، لكن مختلفة "، وخارطة طريق بالى.
وأضاف أنه يجب تنفيذ معاهدة الأمم المتحدة وبروتوكول كيوتو بصورة شاملة، وفعالة، ودائمة، وتنسيق جهود الحد من الانبعاثات ، والتكيف معها، ونقل التكنولوجيا ، والدعم المالى بصورة شاملة للمساعدة فى التوصل إلى نتائج إيجابية فى قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ التي تعقد فى ديسمبر المقبل فى كوبنهاجن.
وذكر المجلس في بيانه ان " معالجة قضية تغير المناخ بالصورة الملائمة له اهمية حيوية بالنسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية فى الصين ، والمصالح الجوهرية للشعب الصينى ، وكذا رفاهية جميع شعوب العالم ، والتنمية طويلة الاجل فى العالم".
وقال البيان ان الصين تواجه ضغوطا متصاعدة ، وصعوبات متزايدة في تنمية اقتصادها الوطني، وتحسين مستويات معيشة شعبها ، مع تسارع خطى التصنيع والحضرنة في البلاد.
واضاف البيان انه في ضوء العدد الهائل للسكان، والمشاكل الهيكلية الاقتصادية البارزة ، وهيكل استهلاك الطاقة الذي يسيطر عليه الفحم، والطلب المتزايد على الطاقة، تحتاج الحكومة الى بذل جهود شاقة من اجل تحقيق هذه الأهداف.
وقال البيان ان الحكومة مطالبة بان تاخذ في حسابها كلا من المصالح الفورية وطويلة الأجل عند تحقيق التنمية المنسقة لاقتصادها ، وقضية حماية البيئة.
واشار الى ان التصدى للتغير المناخي يجب ان يكون وفقا لاستراتيجية رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
وسوف يتم استثمار المزيد من الاموال في بحث ، وتطوير ، وتصنيع تكنولوجيات مقتصدة للطاقة ، وفي تحقيق كفاءة الطاقة ، وتنمية الفحم النظيف، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية المتقدمة، والحصول على الكربون وتخزينه.
وقال البيان انه سيتم صياغة قوانين، ولوائح ، ومعايير ، وسيتم تطبيق إجراءات مالية ، وضريبية، وتسعيرية، لإدارة ومراقبة تنفيذ هذه القوانين واللوائح.
كما سيوسع مجلس الدولة التعاون مع الدول الأجنبية في رفع قدرات البلاد على معالجة التغير المناخي، واستيراد تكنولوجيات منخفضة الكربون، وصديقة البيئة.
كما يدعو مجلس الدولة الى تعزيز الوعي العام بمعالجة التغير المناخي العالمي، وتشجيع نمط الحياة والاستهلاك منخفض الكربون.
قام 184 طرفا موقعا على معاهدة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالتصديق على بروتوكول كيوتو، الذي يهدف الى توحيد الجهود العالمية لمكافحة الاحتباس الحراري، منذ عام 1997، بيد ان الولايات المتحدة لم توقع عليه.
ووفقا للبروتوكول، فإن الدول المتقدمة مطالبة بتحديد مستهدفات واضحة لخفض الانبعاثات. ومن بين الأعضاء المتقدمين في المجتمع الدولي، حدد الاتحاد الاوروبي، وكندا، واليابان، واستراليا جميعا مستهدفاتهم الخاصة.
ولا تحتاج الدول النامية مثل الصين والهند الى تحديد اية مستهدفات خاصة للانبعاثات.
يذكر ان وزارة الخارجية الصينية اعلنت ان رئيس مجلس الدولة ون جيا باو سيحضر قمة كوبنهاجن بشأن التغير المناخي الشهر القادم.